یک قانون واحد به نام «قانون اجاره کوتاه‌مدت» در ایران نداریم. آنچه در عمل حاکم است مجموعه‌ای از متن‌هاست که هرکدام به یک سؤال جواب می‌دهند: مجوز (آیین‌نامه‌ی تأسیسات گردشگری و قانون توسعه‌ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی)، ثبت مسافر (مقررات اماکن عمومی و پلیس)، مالیات (قانون مالیات‌های مستقیم)، رابطه‌ی موجر و مستأجر و ساختمان و همسایه (قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون مدنی). مهم‌ترین چیزی که در متن‌های رسمی تأیید کردیم این است که مجوز خانه مسافر منحصراً با سازمان میراث فرهنگی است و فعالیت گردشگری بدون مجوز در قانون جزای نقدی و تعطیلی دارد؛ اینکه این جزا دقیقاً شامل یک آپارتمان یا ویلای شخصی می‌شود یا نه، در منابع رسمی روشن نشد.
این مقاله نقشه‌ی راه است، نه جایگزین متن قانون. وضعیت ۱ آبان ۱۴۰۵ است؛ هر مورد را با یکی از سه وضعیت «تأییدشده با متن»، «اظهار مقام» و «تأییدنشده» علامت زده‌ایم. اطلاعات عمومی است و برای پرونده‌ی مشخص باید از مرجع یا وکیل پرسید. برای جزئیات هر شاخه، به مقاله‌های تخصصی لینک داده‌ایم تا مطلب تکرار نشود. اگر هنوز با خودِ مدل کسب‌وکار آشنا نیستید، اجاره کوتاه‌مدت چیست؟ را اول بخوانید.
نقشه‌ی قوانین: کدام متن به کدام سؤال جواب می‌دهد؟
سؤال شما | متن یا مرجع | وضعیت | تفصیل |
|---|---|---|---|
برای اجاره‌ی روزانه مجوز لازم است؟ از کجا؟ | آیین‌نامه‌ی تأسیسات گردشگری (۱۳۹۴)، سازمان میراث فرهنگی | مجوز منحصراً با سازمان: تأییدشده | |
بدون مجوز چه می‌شود؟ | قانون توسعه‌ی ایرانگردی، ماده‌ی ۷ تبصره‌ی ۲ | جزای نقدی و تعطیلی؛ شمول بر خانه‌ی شخصی تأیید نشد | بخش «جزای نقدی» همین مقاله |
آیا جرم است؟ | همان و قانون مجازات | ماده‌ی صریح برای اجاره‌ی روزانه‌ی خانه‌ی شخصی پیدا نشد | |
مهمان را کجا ثبت کنم؟ | آیین‌نامه ماده‌ی ۲۲، اظهار پلیس مازندران | برای واحد مجوزدار: تأییدشده؛ بقیه: تأییدنشده | |
مالیاتش چیست؟ | ماده‌ی ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم | متن اجاره هست؛ شمول بر اقامت کوتاه تأیید نشد | |
قانون موجر و مستأجر شامل می‌شود؟ | نظریه‌ی مشورتی ۱۴۰۴ قوه‌ی قضاییه | فقط برای خانه مسافر دارای پروانه | |
همسایه و ساختمان | قانون تملک آپارتمان‌ها، ماده‌ی ۱۳۲ مدنی، ماده‌ی ۶۱۸ تعزیرات | ماده‌ی صریح اجاره‌ی کوتاه‌مدت نیست | |
باغ‌ویلا و تغییر کاربری | قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها | تأییدشده با متن و رأی وحدت رویه | |
مهمان مجرد یا زوج | مواد ۶۳۷ و ۶۳۹ تعزیرات، ماده‌ی ۱۹۰ مدنی | ماده‌ی مستقل برای اجاره به زوج پیدا نشد |
مجوز گردشگری: دو متنی که باید با هم خواند
اولی آیین‌نامه است و دومی قانون. هر کدام نیمی از تصویر را می‌دهند.
آیین‌نامه‌ی تأسیسات گردشگری (۱۳۹۴)
آیین‌نامه‌ی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری مصوب ۴ شهریور ۱۳۹۴ هیئت وزیران است (متن در solh.ir). آنچه برای میزبان مهم است:
در ماده‌ی ۱، «مراکز اقامتی خودپذیرایی» شامل هتل‌آپارتمان، زایرسرا و خانه مسافر است.
ماده‌ی ۳: تشخیص ایجاد تأسیسات و صدور مجوز «منحصراً» با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
ماده‌ی ۶: پروانه‌ی بهره‌برداری موقت شش‌ماهه است و در این مدت باید گواهی کیفیت خدمات گرفته شود؛ پروانه‌ی بهره‌برداری سه سال اعتبار دارد و تمدیدش به تأیید دوباره‌ی گواهی بسته است.
ماده‌ی ۱۷: ضمانت‌اجراهای واحد دارای پروانه به ترتیب تذکر، اخطار با مهلت، کاهش درجه، تعلیق (برای تأسیسات پذیرایی حداکثر یک ماه) و لغو پروانه است.
ماده‌ی ۲۰: بسته‌ماندن واحد بدون عذر موجه سه ماه، لغو پروانه را در پی دارد (تأسیسات فصلی با نظر سازمان استثنا می‌شوند).
ماده‌ی ۲۱: فهرست نرخ باید در معرض دید باشد و صورت‌حساب‌ها به فارسی و یک زبان خارجی صادر شود.
ماده‌ی ۲۲: مدیر واحد باید گزارش روزانه‌ی ورود و خروج مهمان را به سازمان بدهد.
ماده‌ی ۲۳: نیروی انتظامی به درخواست سازمان باید از ادامه‌ی فعالیت تأسیسات غیرمجاز جلوگیری کند؛ تبصره‌ی ۱ پلمپ کامل یا بخشی از واحد را پیش‌بینی می‌کند.
آنچه در آیین‌نامه نیست: تعریف دقیق شرایط خانه مسافر (به دستورالعمل‌های سازمان ارجاع شده که ما ندیدیم)، شرایط مدارک و هزینه، و جزای نقدی برای فعالیت بدون مجوز. ماده‌ی ۲۳ از جلوگیری و پلمپ حرف می‌زند، نه جریمه.
قانون توسعه‌ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی: جزای نقدی کجاست؟
جزای نقدی در خودِ قانون است. بر اساس متن منتشرشده‌ی قانون توسعه‌ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی در اختبار (تصویب ۷ مهر ۱۳۷۰، اصلاح ۹ بهمن ۱۳۷۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۰):
ماده‌ی ۷: صدور، تمدید، تعلیق و لغو هر مجوز تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی با وزارت فرهنگ و ارشاد (که وظایف بعدی آن به سازمان میراث فرهنگی منتقل شده؛ این انتقال را در آن صفحه ندیدیم) است.
تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷: هر کس بدون مجوز لازم فعالیت یا تأسیسات گردشگری داشته باشد به جزای نقدی و تعطیلی دائم محل محکوم می‌شود. مبلغ اصلی ۵ تا ۱۰ میلیون ریال بوده و بنا بر همان صفحه با مصوبه‌ی هیئت وزیران در ۴ تیر ۱۴۰۳ به ۱٫۰۹۰ تا ۲٫۱۸۰ میلیارد ریال، یعنی ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان، تعدیل شد.
تبصره‌ی ۳: این جزای نقدی هر دو سال بازبینی می‌شود. پس عدد را به‌عنوان رقم «ثابت امروز» نگیرید.
این رقم را گزارش جداگانه‌ی YJC از همدان (۹ بهمن ۱۴۰۳) هم نقل کرده است. همان گزارش نکته‌ای دارد که از متن قانون به دست نمی‌آید: معاون گردشگری میراث فرهنگی استان گفته قوه‌ی قضاییه هنوز تخلف را برای ویلاهای روستایی ثبت نکرده و چارچوب قانونی مشخصی برای آنها تعریف نشده است.
برداشت ما از کنار هم گذاشتن این دو: قانون برای «فعالیت گردشگری بدون مجوز» جزای نقدی و تعطیلی دارد، اما مرز «فعالیت گردشگری» با «اجاره‌ی خانه‌ی شخصی» روشن نیست و حتی خود مسئولان در اجرا مردد بوده‌اند. ما این را «ریسک واقعی با ابهام در اجرا» می‌نامیم، نه «مجاز» و نه «قطعاً مشمول».
روش صدور مجوز و تغییرهای اخیر
روش صدور مجوز خانه مسافر در سال‌های اخیر عوض شده است. بر پایه‌ی گزارش YJC (۲۶ فروردین ۱۴۰۳) که در مقررات اجاره کوتاه‌مدت بررسی شده، صدور مجوز از «ثبت‌محور» به «تأییدمحور» برگشت. تازه‌ترین نمونه‌ای که دیدیم گزارش مهر درباره‌ی ایلام (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) است: مدیرکل میراث فرهنگی استان یک ماه مهلت به خانه‌مسافرها و سوئیت‌های بدون مجوز داده تا از طریق اداره‌ی کل ثبت‌نام کنند و بعد «برخورد قانونی» خواهد شد. این خبر محلی است؛ مدارک را نگفته و به کل کشور قابل تعمیم نیست. مدارک و فرایند را از اداره‌ی کل میراث فرهنگی استان بپرسید یا به مدارک مجوز خانه مسافر و قوانین خانه مسافر نگاه کنید.
با مجوز و بی‌مجوز: چه چیزی روشن است؟
موضوع | واحد دارای پروانه | واحد بدون پروانه |
|---|---|---|
گزارش ورود و خروج به سازمان | ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه: تکلیف مدیر | تأیید نشد |
فهرست نرخ و صورت‌حساب دو زبانه | ماده‌ی ۲۱: تکلیف | تأیید نشد |
ضمانت‌اجرا | ماده‌ی ۱۷: تذکر تا لغو پروانه | ماده‌ی ۲۳: جلوگیری و پلمپ؛ قانون ایرانگردی: جزای نقدی و تعطیلی، با ابهام در شمول |
قانون موجر و مستأجر | نظریه‌ی مشورتی ۱۴۰۴: خارج از شمول | منبع رسمی پیدا نشد |
ثبت آنلاین مسافر | اظهار پلیس مازندران برای واحدهای اقامتی آن استان | تأیید نشد |
این جدول نشان می‌دهد چرا «مجوز گرفتن» فقط برای پرهیز از جریمه نیست: بیشتر قاعده‌های روشن، همان‌هایی است که فقط برای واحد پروانه‌دار نوشته شده، و واحد بی‌پروانه در خلأ می‌ماند که ریسک را بالا می‌برد، نه پایین.
خط زمانی متن‌هایی که خواندیم
تاریخ | رویداد | منبع |
|---|---|---|
۷ مهر ۱۳۷۰ | تصویب قانون توسعه‌ی ایرانگردی و جهانگردی؛ اصلاح ۹ بهمن ۱۳۷۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ | اختبار |
۴ شهریور ۱۳۹۴ | تصویب آیین‌نامه‌ی تأسیسات گردشگری | solh.ir |
۱۴۰۱ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | دوره‌ی «ثبت‌محور» و بازگشت به «تأییدمحور» | گزارش YJC (مقاله‌ی مقررات) |
۴ تیر ۱۴۰۳ | تعدیل جزای نقدی ماده‌ی ۷ | اختبار |
۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ | نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی خانه مسافر | مقاله‌ی مقررات |
۱۳ آبان ۱۴۰۴ | اظهار رئیس پلیس اماکن | YJC |
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | ثبت آنلاین مسافر در مازندران | مازنداصناف |
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | مهلت یک‌ماهه‌ی ایلام | مهر |
اجاره‌ی ساعتی و روزانه‌ی خانه‌ی شخصی: اظهار مقام یا قانون؟
آنچه در دو سه سال اخیر شنیده‌اید («اجاره روزانه ممنوع است»، «درگاه‌ها مسدود می‌شود») غالباً گفتار مقام‌ها است، نه ماده‌ی قانون. فهرست زیر آن‌هاست، با تاریخ:
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا (۱۳ آبان ۱۴۰۴، YJC): بیشتر اجاره‌های ساعتی و یک‌روزه از درگاه‌های اینترنتی بدون مجوز انجام می‌شود؛ به مشاوران املاک سراسر کشور اخطار داده شده، درگاه‌ها شناسایی و مسدود می‌شوند و پلیس فتا با قوه‌ی قضاییه همکاری می‌کند. در همان گزارش قانون مشخصی نام برده نشده و فقط تفاهم‌نامه‌ی پلیس و وزارت میراث فرهنگی ذکر شده است.
نایب‌رئیس اتحادیه‌ی مشاوران املاک (دی ۱۴۰۲، به نقل از ایلنا در اقتصادآنلاین): اجاره‌ی ساعتی و روزانه ممنوع و تخلف است و فقط خانه‌هایی که تحت ضوابط هتلداری و بوم‌گردی کار می‌کنند مجازند. جریمه یا ماده‌ای ذکر نشد.
رئیس اتحادیه‌ی مشاوران املاک (مرداد ۱۳۹۵، جام‌جم): اجاره‌ی ساعتی و روزانه‌ی خانه‌ی مبله بدون مجوز تخلف است و وقتی هویت مستأجر احراز نمی‌شود حساس‌تر است. جلسه با دادستان تهران و پلیس اماکن فقط به «پیگیری» ختم شده بود.
برای بحث «جرم یا تخلف یا ریسک» با تکیه بر همین منابع، آیا اجاره دادن روزانه خانه جرم است؟ را بخوانید. نتیجه‌ی کوتاه: ممنوعیت‌های گفته‌شده واقعی‌اند ولی در منابعی که خواندیم متن آنها نیامده؛ پس می‌شود «ریسک برخورد و مسدودی آگهی» را جدی گرفت بی‌آنکه ماده‌ی مجازات را از خودمان بسازیم.
ثبت مسافر و مهمان
دو مفهوم متفاوت را باید از هم جدا کرد. اولی گزارش روزانه به سازمان میراث فرهنگی است که ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه برای مدیر واحد دارای پروانه معین کرده است. دومی ثبت آنلاین مشخصات مسافر نزد پلیس است: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی مازندران (۱۸ خرداد ۱۴۰۵، مازنداصناف) اعلام کرده مدیران همه‌ی واحدهای اقامتی استان (هتل، متل، مهمانپذیر، مسافرخانه، بوم‌گردی) باید نام، شماره‌ی شناسنامه یا کارت ملی، کد پستی و تاریخ اقامت را لحظه‌ای در «سامانه‌ی جامع مراکز اقامتی» ثبت کنند و مبنای آن را ماده‌ی ۱۷ آیین‌نامه‌ی اجرایی اماکن عمومی گفته است. گزارش از خانه مسافر یا اجاره‌ی شخصی نامی نبرده است.
تأییدنشده: تکلیف ثبت برای میزبان بدون مجوز، تکلیف ثبت مهمان خارجی، و یکسان‌بودن این سامانه در همه‌ی استان‌ها. از نظر روش کار، فارغ از الزام، ثبت درست مشخصات مهمان کار خودتان را ساده می‌کند؛ شیوه‌اش در احراز هویت مهمان، ثبت مهمان و غربال ریسک مهمان. درباره‌ی مهمان مجرد یا زوج و آنچه پلیس اماکن برای واحدهای مجوزدار گفته، مقاله‌ی اجاره به پسر و دختر مجرد جدا آمده است.
مالیات: متن ماده‌ی ۵۳ و آنچه تأیید نشد
ماده‌ی ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم (متن در عدالت‌سرا) می‌گوید مالیات درآمد اجاره بر کل مال‌الاجاره‌ی نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد (برای هزینه‌ها، استهلاک و تعهدات مالک) حساب می‌شود، و برای اجاره‌ی مجدد، مابه‌التفاوت اجاره‌ی دریافتی و پرداختی ملاک است. بندهایی درباره‌ی تخفیف‌ها در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به آن الحاق شده است؛ ما رقم و شرایط آن تخفیف‌ها را به‌عنوان قاعده‌ی عمومی اجاره‌ی کوتاه‌مدت نمی‌آوریم، چون برای اقامت چندشبه با خدمات تعیین نشده است.
سؤال اصلی بی‌پاسخ ماند: درآمد اقامت چندشبه (با نظافت، ملحفه و خدمات) «اجاره‌ی ملک» حساب می‌شود یا درآمد فعالیت اقتصادی با قاعده‌ی دیگر؟ حکم واحد دارای پروانه چیست؟ ارزش افزوده و عوارض شهرداری چطور؟ پاسخ را از اداره‌ی امور مالیاتی یا حسابدار رسمی مکتوب بگیرید و تعهد مالیاتی را در سود واقعی اقامتگاه جدا حساب کنید. ثبت منظم درآمد و هزینه در مالیات و حسابداری اقامتگاه آمده است.
قانون موجر و مستأجر و قرارداد
نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۱۴۰۳/۸۰۲، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ به نقل از بررسی مقاله‌ی مقررات) می‌گوید ملکی که با پروانه‌ی سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان خانه مسافر اداره می‌شود، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ خارج است و مستأجرش حق کسب یا پیشه ندارد. این نظر راهنما است و فقط درباره‌ی واحد دارای پروانه. برای اجاره‌ی چندشبه‌ی واحد بدون پروانه منبع رسمی‌ای که بگوید کدام قانون حاکم است پیدا نشد.
حاصل عملی این ابهام، نوشتن قرارداد دقیق است: مدت، مبلغ، ودیعه، ظرفیت، قوانین خانه، خسارت و لغو. الگوها در نمونه قرارداد اجاره کوتاه‌مدت، نمونه قرارداد ویلا و نمونه قرارداد خانه مبله آمده و بحث پول در بیعانه، پیش‌پرداخت و ودیعه و سیاست‌های لغو. شاه‌کلید تولید قرارداد ندارد.
ساختمان، همسایه و کاربری ملک
اگر واحد در مجتمع است، ریسک عملی بیش از قانون به همسایه برمی‌گردد. قانون تملک آپارتمان‌ها در متنی که خواندیم ماده‌ی صریحی درباره‌ی اجاره‌ی کوتاه‌مدت ندارد. ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی تصرف مستلزم زیان همسایه را محدود می‌کند، ماده‌ی ۶۱۸ تعزیرات اخلال در آسایش عمومی را جرم می‌داند و مدیر ساختمان برای بدهی شارژ ابزار قطع خدمات دارد. همه‌ی این‌ها در رعایت حقوق همسایه در آپارتمان بازگو شده و مذاکره با مدیر در اجاره کوتاه‌مدت در مجتمع؛ همسایه و ساختمان و رفتار با تخلف در سروصدا و مهمانی.
کاربری ملک مسئله‌ی جداست. در باغ و زمین کشاورزی بیرون از شهر، تغییر کاربری و ساخت بنا بدون مجوز جهاد کشاورزی طبق قانون حفظ کاربری و رأی وحدت رویه‌ی ۷۲۴ قابل تعقیب است؛ جزئیات و آنچه تأیید نشد در آیا اجاره باغ‌ویلا جرم است؟. برای ویلا به‌طور کلی، قوانین اجاره روزانه ویلا را ببینید.
هر نوع اقامتگاه را کجا بخوانیم؟
ویلا و باغ‌ویلا: قوانین اجاره روزانه ویلا، اجاره باغ‌ویلا و راه‌اندازی ویلا با استخر.
آپارتمان مبله و سوئیت: قوانین اجاره آپارتمان مبله و راه‌اندازی آپارتمان مبله و سوئیت.
خانه مسافر: قوانین خانه مسافر و مدارک مجوز.
هتل‌آپارتمان: مقررات هتل‌آپارتمان و راه‌اندازی هتل‌آپارتمان.
بوم‌گردی و روستا: راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی و باغ و مزرعه‌ی اقامتی.
ایمنی و بیمه
متن آیین‌نامه‌ی ۱۳۹۴ درباره‌ی بیمه‌ی ویژه‌ی اقامتگاه حرفی ندارد و منبع رسمی دیگری که الزام بیمه برای اجاره‌ی کوتاه‌مدت را تأیید کند ندیدیم. آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها (ماده‌ی ۲۰، بر اساس نسخه‌ی اختبار) مدیر را موظف می‌کند کل ساختمان را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند ؛ این بیمه‌ی ساختمان است و جای بیمه‌ی مسئولیت میزبان نمی‌نشیند. اینکه بیمه‌ی منزل شما هنگام اجاره‌ی کوتاه‌مدت معتبر می‌ماند یا نه را باید از بیمه‌گر مکتوب پرسید؛ نکته‌های ایمنی در ایمنی و بیمه‌ی اقامتگاه آمده است.
چطور استعلام را مرتب انجام دهیم؟ (چک‌لیست ۷ مرحله‌ای)
مسیر زیر از متن‌ها و سؤال‌های بالا بیرون آمده است. ترتیبش مهم است، چون هر مرحله جواب بعدی را مشخص می‌کند.
نوع و کاربری ملک. آپارتمان، ویلا، باغ‌ویلا یا خانه‌ی روستایی؟ اگر باغ یا زراعی است، استعلام کاربری از جهاد کشاورزی و شهرداری یا دهیاری اول از همه.
مجوز. از اداره‌ی کل میراث فرهنگی استان بپرسید این ملک می‌تواند خانه مسافر یا بوم‌گردی شود و مدارک و هزینه‌ی فعلی چیست.
ثبت مسافر. از پلیس نظارت بر اماکن عمومی بپرسید چه سامانه‌ای و برای چه کسی الزامی است.
ساختمان. با هیئت‌مدیره یا مدیر صحبت و موافقت را مکتوب کنید.
مالیات. از اداره‌ی امور مالیاتی بپرسید درآمدتان چه عنوانی دارد.
قرارداد و پول. قرارداد کتبی، ودیعه، لغو و خسارت.
بیمه. مکتوب از بیمه‌گر بگیرید.
برای هر پاسخ، تاریخ و نام کارشناس را یادداشت کنید. اگر شریک دارید، همین پرونده را با او هم به اشتراک بگذارید.
چهار اشتباه رایج در خواندن اخبار حقوقی
اظهار را قانون گرفتن. وقتی خبر می‌گوید «اجاره روزانه ممنوع است»، ببینید ماده و جریمه نامی دارد یا نه. در همه‌ی گزارش‌هایی که خواندیم نبود.
عدد قدیمی را فعلی گرفتن. جزای نقدی ماده‌ی ۷ در ۱۳۷۵ پنج تا ده میلیون ریال بود و ۱۴۰۳ تعدیل شد. هر مقاله‌ای که رقم دیگری می‌دهد را با تاریخ‌اش بسنجید.
محلی را سراسری گرفتن. خبر ایلام یا همدان یا سامانه‌ی ثبت مازندران همیشه به کل کشور تعمیم‌پذیر نیست.
اجاره‌ی روزانه را با اجاره‌ی ساعتی یکی گرفتن. پلیس و اتحادیه در اظهارنظرهایشان هر دو را نام برده‌اند؛ هیچ منبعی مرزشان را از نظر قانونی روشن نکرد.
آنچه نتوانستیم تأیید کنیم
دستورالعمل‌های فعلی سازمان میراث فرهنگی (شرایط ملک، مدارک، هزینه‌ی مجوز خانه مسافر)؛
شمول جزای نقدی ماده‌ی ۷ تبصره‌ی ۲ بر اجاره‌ی روزانه‌ی خانه یا ویلای شخصی؛ فقط گزارش همدان می‌گوید اجرا مبهم است؛
ماده‌ی قانونی و مجازات اجاره‌ی ساعتی یا روزانه‌ی واحد مسکونی؛
الزام ثبت مهمان برای میزبان بدون مجوز و مهمان خارجی؛
مالیات (عنوان درآمد، نرخ، معافیت‌ها، ارزش افزوده، عوارض) برای اقامت چندشبه؛
قانون حاکم بر قرارداد چندشبه‌ی بدون پروانه؛
ماده‌ی قانونی درباره‌ی اجاره‌ی کوتاه‌مدت در ساختمان و ساعت‌های سکوت؛
مقررات هر شهر و استان؛
الزام بیمه.
آخرین بازبینی: ۱ آبان ۱۴۰۵. اگر خواننده‌ای مرجع رسمی یا وکیلی یافت که بخشی از این فهرست را مکتوب پاسخ داده، همان را معیار قرار دهد.
سؤال‌های پرتکرار
آیا برای اجاره‌ی کوتاه‌مدت آپارتمان شخصی باید مجوز گرفت؟
مسیر رسمی شناخته‌شده مجوز خانه مسافر از سازمان میراث فرهنگی است و قانون برای فعالیت گردشگری بدون مجوز جزای نقدی و تعطیلی دارد. شمول آن بر آپارتمان شخصی تأیید نشد؛ پلیس اماکن هم اجاره‌ی ساعتی و یک‌روزه‌ی بدون مجوز را ممنوع اعلام کرده است. از اداره‌ی کل میراث فرهنگی استان مکتوب بپرسید.
جریمه‌ی فعالیت بدون مجوز دقیقاً چقدر است؟
متن قانون توسعه‌ی ایرانگردی بنا بر نسخه‌ی اختبار، ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان (۱٫۰۹۰ تا ۲٫۱۸۰ میلیارد ریال) پس از تعدیل ۴ تیر ۱۴۰۳ را آورده و تبصره‌ی ۳ بازبینی دوساله دارد. اینکه این مبلغ برای اجاره‌ی خانه‌ی شخصی اعمال می‌شود، تأیید نشد.
قانون موجر و مستأجر روی اجاره‌ی روزانه هم اعمال می‌شود؟
نظریه‌ی مشورتی ۱۴۰۴ فقط خانه مسافر دارای پروانه را خارج از قانون ۱۳۵۶ می‌داند. برای واحد بدون پروانه نظر رسمی ندیدیم؛ قرارداد کتبی دقیق مهم‌ترین ابزار شماست.
آیا ثبت مهمان برای همه‌ی میزبان‌ها اجباری است؟
گزارش روزانه به سازمان برای واحد دارای پروانه در ماده‌ی ۲۲ آمده و پلیس مازندران ثبت آنلاین را برای واحدهای اقامتی آن استان اعلام کرده است. برای میزبان بدون مجوز تأیید نشد، ولی ثبت داخلی مشخصات مهمان توصیه‌ی عملی ماست.
مالیات اجاره‌ی کوتاه‌مدت چقدر است؟
عدد نمی‌دهیم. متن ماده‌ی ۵۳ درباره‌ی اجاره‌ی ملک است و اینکه اقامت چندشبه با خدمات در همین چارچوب است یا نه، تأیید نشد. اداره‌ی امور مالیاتی پاسخ‌گوست.
قوانین هر استان فرق می‌کند؟
بله، دست‌کم در اجرا: نمونه‌ی ایلام (مهلت یک‌ماهه‌ی ثبت‌نام) و مازندران (سامانه‌ی ثبت مسافر) نشان می‌دهد استان‌ها اطلاعیه‌ی جدا می‌دهند. آنچه استان شما گفته را از اداره‌ی کل میراث فرهنگی و پلیس اماکن بپرسید.
منابع
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (۱۳۷۰، اصلاحی ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰) — اختبار
جریمه نقدی ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومانی برای واحدهای غیرمجاز گردشگری — YJC، ۹ بهمن ۱۴۰۳
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی؛ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود — YJC، ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ثبت آنلاین مشخصات مسافران در مراکز اقامتی مازندران — مازنداصناف، ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مهلت یک‌ماهه برای ساماندهی خانه‌مسافرها و سوئیت‌های غیرمجاز ایلام — مهر، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵
اجاره خانه ساعتی شد! — اقتصادآنلاین (به نقل از ایلنا)، ۷ دی ۱۴۰۲
با اجاره ساعتی و روزانه خانه‌های مبله برخورد می‌شود — جام‌جم آنلاین، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
قانون تملک آپارتمان‌ها (۱۳۴۳) و آیین‌نامه‌ی اجرایی (۱۳۴۷) — اختبار
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و رأی وحدت رویه‌ی ۷۲۴ — اختبار
نظرها